من إختصاص مكتب الفقي وبوصرة التدقيق القانوني في جميع المسائل و الإجراءات المتبعة من قبل الشركات و البحث في سلامة المناهج المعتمدة و مدى ملائمتها للمعاير القانونية المعمول بها.

كما تتيح خدمة التدقيق القانوني للإطلاع على الوثائق و المؤيدات التي بحوزة الشركة و التأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية , مع التأكد من سلامة التصرفات القانونية و العقود السابق إبرامها بين الشركة و الغير.

يمكن التدقيق القانوني من التنبه للنقائص في توقيت مبكر , ويهدف لإصلاح النقائص المسجلة وتلافيها في الإبان وهو ما يضمن حقوق الشركة .